الأنحاء ، ثم علم « 203 » أنّ هذا الشيء بعينه مضاف إلى هذا الشيء بعينه إضافة خاصّة ، فقد علم بالضرورة أيضا أن ذلك الشيء أيضا مضاف إلى هذا بعينه « 204 » ، الإضافة بعينها . ولو « 205 » لم يعلم إضافة ذلك إلى هذا ، لما علم أيضا إضافة هذا إليه . ثم بيّن ذلك بالاستقراء ، فانّ من علم أن الأربعة ضعف الاثنين - وهو علمه بأنه مضاف على التحصيل - فقد علم بالضرورة أن الاثنين نصفها . ولذلك إذا علم الأبوّة الخاصة لهذا الانسان ، وأنه أبو هذا الانسان فقد علم ، لا محالة ، البنوّة الخاصة لذلك الانسان ؛ وهو أنه ابن هذا . وكذلك من علم أن هذا أحسن على التحصيل ، فإنما يكون علم ذاك ، بأن يعلم أنه أحسن من هذا الآخر . وعند هذا يعلم أن ذاك أقلّ حسنا . فأما أن يعتقد « 206 » أنه أحسن مما دونه في الحسن فليس ذلك علم المضاف على التحصيل بل إنما هو توهّم ؛ وفعله ليس دونه آخر أقلّ حسنا منه » . فهذا تفسير « 207 » متّى ، والذي يظهر « 208 » لي . [ قال أرسطوطاليس ] : « وأسمّي بالكيفية تلك التي لها يقال في الأشخاص : كيف هي « 209 » ؛ والكيفية مما يقال على أنحاء شتى » « 210 » . قال « 211 » الإسكندر :

--> ( 203 ) ص : على . ( 204 ) ص : + إضافة . ( 205 ) ص : ولا لو . ( 206 ) ص : يغتقد . ( 207 ) ص : تفسر . ( 208 ) ص : يظهرى . ( 209 ) ص : هيه . ( 210 ) أرسطوطاليس : المنطق ، ج 1 ، ( 1980 ) ، ص 55 . ( 211 ) ص : فقال . ( 211 ) ص : فقال .